ونقل كلامه من نفسه بل وربّما كان في غيره أيضاً فعل كذلك فليلاحظ مضافا إلى أن نقله هذا له قراين الصحّة مع أن حمدويه أيضاً نقل التوبة ويشهد على صحة رواياته ان الأجلة الثقات قد أكثروا من الرواية عنه مثل الحسين بن سعيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن مهزيار وأبو جعفر الأحول وأحمد بن محمد بن خالد وأبوه محمّد بن خالد ومحمد بن عيسى بن عبيد وفضالة بن أيوب بواسطة الحسين بن عثمان وإبراهيم بن هاشم وعلي بن الحسن بن فضال وغيرهم من الأعاظم وممّا يشهد انا لم نقف على أحد من فقهائنا السّابقين تأمّل في رواية من رواياته في موضع من المواضع بسببه بل ربما يتأمّلون من غير جهته مع أنه لو لم يكن صحيح الحديث كان العامل من جهته أولى ويؤيدها أيضاً كونه كثير الرواية غاية الكثرة وسديد الرواية وان رواياته مقبولة بل مفتى بها وان أهل الرّجال ربّما ينقلون عنه ويعتدون به كما مرّ في اسامة بن حفص إلى غير ذلك من امارات الاعتماد ويؤيدها أيضاً ما في المتن انهم لا يتهمون عثمان ومرّ في سماعة أيضاً ما يؤيد فظهر ممّا ذكر فساد ما يزعم الان من تضعيف اخبار عثمان وظهر عدم التّأمّل أيضاً في كونه موثقا كما ذكره خالي ره ونسبه المحقق الشيخ محمد إلى المتأخرين حيث قال المعروف بين المتأخرين عد الحديث المشتمل عليه موثق ثم قال لم نقف على توثيقه وكونه ممّن اجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه انما هو من قول بعضهم والبعض غير معلوم الحال ولو سلّم العلم والاعتماد عليه فهو من الاجماع المنقول بخبر الواحد وللاعتماد عليه وبتقديره لا يفيد الا الظن والأخبار الواردة في ذمه منها ما هو معتبر فلو لم يكن ظنه أقوى فهو مساو فلاوجه للترجيح أقول لا يخفى ان الظاهر البعض ممّن يعتد بهم على أن كش نقل قولهم وسكت مع أن المتأخرين لعلّهم اعتضدوا بما ذكر من القراين والاجماع المنقول بخبر الواحد لا تأمّل في افادته الظن سيما مع اعتضاده بالقراين فلاوجه لعدم الاعتماد عليه في مقام يعتمد فيه على الظن ولا شك في أن الأصحاب الذين اجمعوا عدول كلهم أو فيهم عدول فإذا حصل الظن بان العدول وثقوا عثمان بناء على أن التصحيح توثيق لم يكن ذلك التوثيق أضعف من كثير من توثيقاتهم التي بناؤها على الظنون مثل ما إذا تعارض الجرح والتعديل فيرجع التعديل بالمرجح الظني هذا وغير ذلك فكما ان أكثر التوثيقات المبنية على الظن يرجح على مثل ما ذكر من الخبر أو يجمع بينهما فكذا ينبغي ان يفعل هنا هذا مضافا إلى ما نقل من توبته وان مثل رواية ابن المغيرة يعد صحيحا وقال ابن طاوس جميع ما روى له وعليه ضعيف فتأمّل هذا لكن الحقّ ان التصحيح لا يفيد التوثيق الذي أرادوه وبنوا عليه الاصطلاح فلا